HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM COD
HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM COD
 |
| Hukum jual beli dengan sistem COD |
Dalam acara Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) Se-Jawa dan Madura yang dilaksnakan pada tanggal 09-10 Agustus 2023 di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo, salah satu tema yang dibahas adalah terkait status hukum transaksi di aplikasi shopee dengan sistem COD. Lalu bagaimanakah hasil keputusannya? Berikut adalah hasil keputusan Bahtsul Masil tersebut:
Model Transaksi Shopee COD | PP. Al-Iman Bulus
Deskripsi Masalah
Mengutip dari laman resmi Shopee Indonesia, COD merupakan metode pembayaran yang dilakukan langsung setelah pembeli menerima pesanan dari kurir. Dengan kata lain, COD adalah metode pembayaran pilihan. Namun faktanya, tidak semua Marketplace menawarkan layanan COD, dan tidak semua perusahaan pengiriman mendukung layanan COD yang menfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli.
Pembayaran COD yang dilakukan oleh pembeli akan diterima penjual setelah 1x24 jam dari sejak pembeli telah menyelesaikan pesanan dengan klik “Pesanan diterima” melalui aplikasi Shopee. Misalnya pembeli memesan barang dengan metode pembayaran COD pada tanggal 22 Februari dan pengiriman dilakukan pada hari yang sama. Kemudian pada tanggal 25 februari pembeli sudah menerima pesanan dan membayar uang COD pada kurir. Setelah merasa pesanannya lengkap dan tidak ada kekurangan, pembeli akan mengklik “pesanan diterima” di aplikasi shopee. Setelah itu, maka secara otomatis shopee akan meneruskan pembayaran pembeli ke sldo penjual. Jika ada penolakan terhadap paket atau pembeli tidak diketahui keberadaannya, paket tersebut akan dikembalikan kepada penjual dan biaya pengembalian tersebut ditanggung oleh pihak shopee.
Metode pembayaran Cash On Delivery memiliki keuntungan sebagai berikut: bagi penjual, pembayaran COD merupakan salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan barangnya karena banyak konsumen yang memilih cara ini. Dalam banyak kasus, prosedur COD bahkan dapat meningkatkan kepercayaan prospek terhadap reputasi penjual. Bagi pembeli, metode COD menambah kenyamanan tersendiri, karena kondisi barang bisa langsung diverifikasi oelh pembeli, sehingga terhindar dari penipuan dan ketidaksesuaian kondisi barang dengan pesanan.
Meski merupakan metode pembayaran yang banyak diminati orang, ternyata Cash On Deliveryjuga memiliki kekurangan. Berikut adalah beberapa kelemahan dari proses COD: Langkah ini bisa dianggap merugikan jika pembeli membatalkan transaksi dengan berbagai alasan. Tentu saja ini merugikan waktu, tenaga, dan uang penjual. Disamping itu, produk yang dibatalkan berpotensi lebih sering terjadi kerusakan, karena jarak tempuhnya makin panjang, paling tidak kemasannya ada rusak/penyok sehingga mengurangi nilai jual produk.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum model transaksi sistem Shoppe COD sebagaimana kerangka analisis masalah di atas?
Jawaban:
a. Hukumnya sah menurut sebagian madzhab maliki yang memperbolehkan penyerahan uang pembayaran akad salam melebihi 3 hari dengan catatan tidak di syaratkan dalam akad.
Referensi:
1. al-mudawwanah vol. 3 hal. 88
2. hasyiyah as-showi vol. 3 hal. 263
3. al-fiqh al-islami wa adillatuhu vol. 5 hal. 3608
4. syarh al-yaqut an-nafis hal. 365
المدونة ج ٣ صحـ ٨٨، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)
قلت: أرأيت إن بعت عبدا لي بطعام إلى أجل سنة أو سلفته في طعام إلى أجل سنة ثم تفرقنا قبل القبض فلم يقبض العبد مني إلا بعد شهر؟ .قال: أرى أنه إن لم يكن شرط أنه يقبض العبد بعد شهر أن البيع جائز ولم يوقت لنا مالك في الشهر إذا لم يقبض العبد إلى ذلك الأجل، ولكن رأيي أنه جائز وإن تأخر العبد إلى ذلك الأجل إذا كان ذلك هربا من أحدهما أو تأخيرا من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما. قلت: أرأيت إن أسلم إلي ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو أقبض الثوب ثم قبضته منه بعد يوم أو يومين؟ .قال: لا بأس بذلك عند مالك. قلت: فإن قبضته منه بعد أيام كثيرة؟ قال: كان يكره ذلك مالك ولا يعجبه. قلت: أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه؟ قال: إن كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند مالك. قلت: فإن تأخر القبض الأيام الكثيرة من غير شرط؟ قال: أحفظ عن مالك الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ. قال ابن القاسم: وأنا أرى إذا كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ٣ صحـ ٢٦٣
(ولو) تأخر (بلا شرط إن كان) رأس المال (عينا) على ما في المدونة، والذي رجع إليه ابن القاسم: أنه لا يفسد ولو تأخر لأجل المسلم فيه حيث تأخر بلا شرط، وهو قول أشهب وابن حبيب. فإن كان غير عين فلا يفسخ إن كان التأخير بلا شرط في العقد ولو لأجل المسلم فيه لكن قد يجوز التأخير بلا شرط وقد يكره. وإلى ذلك أشار بقوله: (وجاز) تأخير رأس المال (بلا شرط إن كان لا يغاب عليه) بأن كان يعرف بعينه (كحيوان) وثوب يعرف بصفته ولونه وجاز (لتعينه) فلا يدخل في الذمة بالغيبة عليه (ولو) تأخر (لأجل السلم) على الراجح.
قوله: [على ما في المدونة] : حاصل ما في المقام أنه أخر رأس المال عن ثلاثة أيام؛ فإن كان التأخير بشرط، فسد السلم اتفاقا إن كان التأخير كثيرا جدا، وإن كان التأخير بلا شرط فقولان في المدونة لمالك، بفساد السلم وعدم فساده سواء كثر التأخير جدا أو لا. والمشهور الفساد مطلقا كما في نقل (ح) عن ابن بشير؛ وكل هذا فيما إذا كان رأس المال عينا. قوله: [وجاز تأخير رأس المال بلا شرط] إلخ: أي وأما مع شرط التأخير فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ويفسد كالعين، قاله في الجواهر لأنه بيع معين يتأخر قبضه، وبيع معين يتأخر قبضه لا يمنع إلا مع الشرط.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج ٥ صحـ ٣٦٠٨
وقال الإمام مالك: يجوز تأخير قبض رأس المال إلى ثلاثة أيام فأقل، ولو بشرط في العقد، سواء أكان رأس المال عينًا أم دينًا؛ لأن السلم معاوضة لايخرج بتأخير قبض رأس المال عن أن يكون سلمًا، فأشبه مالو تأخر إلى آخر المجلس، وكل ماقارب الشيء يعطى حكمه، ولايكون له بذلك حكم الكالئ. فإن أخر رأس المال عن ثلاثة أيام، فإن كان التأخير بشرط، فسد السلم اتفاقًا، سواء أكان التأخير كثيرًا جدًا بأن حل أجل المسلم فيه، أم لم يكثر جدًا بأن لم يحل أجله. وإن كان التأخير بلا شرط: فقولان في المدونة الكبرى لمالك بفساد السلم وعدم فساده، سواء كثر التأخير جدًا، أم لا، والمعتمد الفساد بالزيادة عن الثلاثة الأيام، ولو قلت مدة الزيادة بغير شرط.
شرح الياقوت النفيس صحـ ٣٦٥
الطرق التجارية اليوم: والطرق التجارية اليوم، التي تتم بين التجار ومندوبي الشركات، هل هي سلم؟ تجد التاجر يتفق مع مندوب الشركة على توريد سلعة معينة يتفقان عليها، إما بالوصف، أو بمشاهدة عينة (نموذج) منها، لكن لا يتم قبض القيمة في المجلس، فعلى مذهب الشافعي: لا يصح هذا العقد ، لكن هناك أقوالاً في المذاهب الأخرى تحملهم ، ومنهم مالك يقول : يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر ، ما لم يكن ذلك شرطاً وفي الروضة حكى قولاً بالجواز.
