NIKAH MUHALLIL TANPA DIJIMAK

masukkan script iklan disini

NIKAH MUHALLIL TANPA DIJIMAK
Oleh : Muhammad Muzakka

DESKRIPSI MASALAH

Assalamualaikum wr wb

      Ada orang yang sudah ditalaq tiga kali berturut -turut dan memakai muhallil, akan tetapi muhallil tersebut tidak menjimaknya karena perempuan tersebut tidak mau di dukhul.

PERTANYAAN

a. Sebenarnya apa hukum nikah muhallil ?

b. Sah kah hukum muhallil tersebut jika suaminya menikahi wanita yg sudah di muhallil ?

Mohon pencerahannya asatidz. Sukron

Wassalamualaikum wr wb

JAWABAN

Waalaikumsalam wr wb

a. Hukum nikah muhallil adalah sah tapi makruh jika didalam aqad tidak disebutkan syarat akan diceraikan. Namun jika syarat tersebut disebutkan dalam aqad, maka hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah

REFERENSI

١. الحاوى الكبير ـ الماوردى (9/ 841)

مَسْأَلَةٌ : وَنِكَاحُ الْمُحَلِّلِ صوره وأحكامه بَاطِلٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، حَرُمَتْ بِهِنَّ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ، فَنَكَحَتْ بَعْدَهُ زَوْجًا : لِيُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَيَرْجِعُ إِلَى نِكَاحِهَا ، فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : إلى أن قال-  .وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَشْتَرِطَ فِي الْعَقْدِ أَنَّهُ إِذَا أَحَلَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ طَلَّقَهَا ، فَفِي النِّكَاحِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ " وَالْإِمْلَاءِ " - : أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا نكاح المحلل كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا ، وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، كَذَلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَجَبَ أَنْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي - نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ مِنَ " الْأُمِّ " وَهُوَ الْأَصَحُّ - : أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ : لِأَنَّهُ بِاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ مُؤَقَّتٌ ، وَالنِّكَاحُ مَا تَأَبَّدَ ، وَلَمْ يَتَوَقَّفْ ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى فَرَّقْنَا بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا فَيَصِحُّ : لِأَنَّهُ مُؤَبَّدٌ ، وَإِذَا شَرَطَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لَمْ يَصِحَّ : لِأَنَّهُ مُؤَقَّتٌ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَيَتَزَوَّجَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، لَكِنَّهُ يَنْوِي وَيَعْتَقِدُهُ ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ : لِخُلُوِّ عَقْدِهِ مِنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهُ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ : لِأَنَّهُ نَوَى فِيهِ مَا لَوْ أَظْهَرُهُ أَفْسَدَهُ ، وَلَا يَفْسُدُ بِالنِّيَّةِ : لِأَنَّهُ قَدْ يَنْوِي مَا لَا يَفْعَلُ وَيَفْعَلُ مَا لَا يَنْوِي ،

٢. أسنى المطالب (15/ 41) مكتبة الشاملة

( فَرْعٌ ) لَوْ ( نَكَحَهَا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْتَهِي بِالْوَطْءِ بَطَلَ ) ؛ لِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ { لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ ( وَكَذَا إنْ شَرَطَ طَلَاقَهَا ) قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يَمْنَعُ دَوَامَ النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ التَّأْقِيتَ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا طَلَّقَهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ .( فَلَوْ تَوَاطَآ ) أَيْ الْعَاقِدَانِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَقَدَا بِذَلِكَ الْقَصْدِ ( بِلَا شَرْطٍ كُرِهَ ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَهُ وَلِأَنَّ كُلَّ مَا صَرَّحَ بِهِ أَبْطَلَ إذَا أَضْمَرَهُ كُرِهَ وَمِثْلُهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا بِلَا شَرْطٍ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إذَا وَطِئَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ وَتَصْرِيحُ الْمُصَنِّفِ بِالْكَرَاهَةِ فِيمَا قَالَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ

٣. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (30/ 304) مكتبة الشاملة

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَلَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ إلَخْ ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَلَوْ نَكَحَ عَلَى أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا طَلَّقَهَا بَطَلَ النِّكَاحُ وَلَوْ تَزَوَّجَ بِلَا شَرْطٍ وَفِي عَزْمِهِ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا طَلَّقَهَا كُرِهَ وَصَحَّ الْعَقْدُ وَحَلَّتْ بِوَطْئِهِ وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا مَرَّةً فَإِنْ شَرَطَتْهُ الزَّوْجَةُ بَطَلَ النِّكَاحُ وَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ فَلَا انْتَهَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ شَرْحُ رَوْضٍ

b. Hukum pernikahan suami pertama tersebut tidak sah, karena syarat muhallil harus sudah dijimak.

Memang dalam kitab Syarah Yaqutun  Nafis ada pendapat yg dinuqil dari salah seorang Ulama, tapi pernyataan tersebut sudah dicabut kembali oleh Ulama tersebut, sehingga tidak bisa dibuat pegangan.

Wallahu A'lam.

REFERENSI

١. شرح الياقوت النفييس في مذهب ابن إدريس لمحمد بن أحمد بن عمر الشاطري صــ ٦٢٤

وَسَمِعْتُ أَنَّ الْإِمَامَ عَلِيَ بْنِ حَسَنَ الْعَطَّاسَ يَمِيْلُ إِلَى عَدَمِ وُقُوْعِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِيْ حَالِ الْغَضَبِ يُفْقَدُ تَوَازُنُهُ وَلَوْ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَقُوْلُ إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ يَسْكُنَ غَضَبُهُ يَنْدَمُ عَلَى تَصَرُّفِهِ .

وَالْمَعْرُوْفُ عَنِ الْإِمَامِ عَلِيِ بْنِ حَسَنَ الْعَطَّاسِ أَنَّهُ يَمِيْلُ إِلَى الْأَقْوَالِ الَّتِيْ فِيْهَا تَيْسِيْرٌ لِلنَّاسِ خُصُوْصًا لِلْعَوَّامِ حَتَّى إِنَّهُ يَمِيْلُ فِيْ الْمُحَلِّلِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْوَطْءُ ، فَيَكْفِيْ عِنْدَهُ الْعَقْدُ ، مَشَى عَلَى قَوْلِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَالَ : هَذَا الَّذِيْ أَمِيْلُ بِهِ .

Artinya : " Dan Aku mendengar bahwa Imam Ali Bin Hasan Al Atthos condong pada pendapat yang mengatakan tidak jatuhnya talaqnya orang yang sedang marah-marah, karena seseorang pada waktu marah ini lepas kendalinya walaupun dia tau apa yang dia ucapkan, hanya saja setelah reda kemarahannya dia menyesali apa telah ia lakukan.

Dan yang sudah masyhur dari Imam Ali Bin Hasan Al Atthos bahwa beliau condong pada pendapat yang meringankan/memudahkan pada manusia khususnya orang awam, dan bahkan beliau condong tentang permasalahan muhallil bahwa muhallil tidak disyaratkan harus di jimak , sehingga menurut beliau.. cukup hanya dengan akad saja. Beliau berpedoman pada pendapatnya Said bin Al Musayyab dan beliau berkata : “ Pendapat ini adalah yang Aku condongi.

POINT PENTING
——————

Imam Ibnu Musayyab menarik kembali pernyataannya. Sehingga pendapat ini tidak bisa dipakai.

٢. حاشية القليوبي ج ٣ ص ٢٤٧

قَوْلُهُ: (حَشَفَتَهُ) وَلَوْ فِي نَوْمِهِ مَعَ الِانْتِشَارِ، وَلَا يَكْفِي إدْخَالُهَا مَعَ عَدَمِ الِانْتِشَارِ، وَلَا إدْخَالُ بَعْضِهَا مُطْلَقًا، وَلَا اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ، وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بِالْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ بِلَا خِلَافٍ فَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ، لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَلَا الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ لِلشَّخْصِ نَفْسِهِ خُصُوصًا مَعَ النَّقْلِ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ، وَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْسُبَهُ إلَيَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

٣. تحفة المحتاج ج ٧ ص ٣١١

وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَقْدِ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ عَنْهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَلَا الْحُكْمُ بِهِ وَيُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِهِ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ جَمْعٍ مِنْ أَكَابِرِ الْحَنَفِيَّةِ إنَّ هَذَا قَوْلُ رَأْسِ الْمُعْتَزِلَةِ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ وَأَنَّ مَنْ أَفْتَى بِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

والله اعلم